فرمانده سپاه کاشمر با اشاره به نکاتی در مورد سند ۲۰۳۰ بر لزوم تداوم روشنگری‌ها در مورد این سند تأکید و آن را مصداق آتش به اختیار دانست.

سزهنگ پاسدار علیرضا سازگار در گفتگو با کاشمربصیر با اشاره به سند ۲۰۳۰ اظهار داشت: یکی از مصادیق فرمان آتش به اختیار مقام معظم رهبری، روشنگری و اطلاع‌رسانی به جامعه با تبیین مستدل و منطقی مواردی مانند سند ۲۰۳۰ می‌باشد تا مردم در یک فضای ابهام آلود قرار نگرفته و به راحتی بتوانند قضاوت کنند.

فرمانده سپاه ناحیه کاشمر تصریح کرد: به عنوان مثال در مورد سند ۲۰۳۰ هر چند موضوع با ورود حکیمانه رهبر انقلاب، اصلاح شد اما ممکن است همچنان سؤالاتی در بین جامعه وجود داشته باشد که لازم است روشنگری‌های علمی و مستدل ادامه داشته باشد به عنوان مثال چند نکته در مورد این سند وجود دارد که توجه به آن نکات ضمن بصیرت‌افزایی، دلایل مخالفت دلسوزان نظام و در رأس آن‌‌ها مقام معظم رهبری را با پذیرش این سند توسط کشور ما روشن می‌کند.

وی افزود: معاون رییس جمهور در اواخر اردیبهشت ماه سال جاری در نامه‌ای سرگشاده، حقایق مستند و مستدل درمورد سند ۲۰۳۰ را شایعات خواند و گفت که سند ۲۰۳۰ یونسکو توسط ایران امضاء نشده و الزام آور نیست در حالی که در اول خرداد امسال معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت که سند ۲۰۳۰ در سال ۹۵ توسط وزیر وقت آن‌ زمان به امضاء رسیده و اکنون یک سال از امضای سند می‌گذرد.

فرمانده سپاه ناحیه کاشمر ادامه داد: برای اطلاع باید گفت در سند ۲۰۳۰ بیش از ۱۶۷ بار عنوان «تعهد و ضمانت دولت‌ها» قید شده و در تمام این موارد تأکید شده است «دولت‌ها و کشورها متعهد می‌شوند و ضمانت می‌کنند.»

وی خاطرنشان کرد: معاون اول رییس جمهور در این مورد گفته است که «شرط و تحفظ‌های ایران به یونسکو اعلام شده است» که در این سخن نیز مغلطه وجود دارد چرا که سند ۲۰۳۰ هم در اجلاس اینچون کره جنوبی با حضور وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم و هم در اجلاس سران سازمان ملل با حضور شخص رییس جمهور به صورت «بدون رأی و نظر مخالف» به تصویب رسیده است در حالی که اگر مخالفتی از سوی حتی یک کشور از جمله ایران صورت گرفته بود این سند «با اجماع عمومی» تصویب می‌شد.

سازگار تصریح کرد: ما حتی اگر ادعای دولت مبنی بر ارائه تحفظ را هم بپذیریم باید گفت که این تحفظ، کلی بوده و مشخص نمی‌کند ایران با کدام بخش از سند ۲۰۳۰ مخالف است لذا تحفظ کلی از سوی کشوری پذیرفته نمی‌شود و آن کشور، متعهد به تمامی سند دانسته می‌شود چنان‌که شرط ایران در مورد کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۹۵ نیز پذیرفته نشد و سازمان ملل اعلام کرد این کنوانسیون برای ایران لازم الاجراست ضمن اینکه در سند ۲۰۳۰ به برخی اسناد بالادستی ارجاع داده شده که خود این اسناد الزام آور هستند از جمله بیانیه جهانی حقوق بشر که تعهدآور است و تا کنون ایران این سند را نپذیرفته و امضاء نکرده است.

فرمانده سپاه ناحیه کاشمر افزود: در گزارش مرکز اطلاعات سازمان ملل دفتر تهران، نیز گفته شده است کشورها «مکلف شده‌اند» با اجرای سند ۲۰۳۰ گزارش‌های خود را به مجامع بین المللی ارائه نمایند و حتی ایران این شاخص‌ها را باید در برنامه ششم بیاورد زیرا هم تعهد داده‌اید و هم اینکه بر اساس اجرای همین شاخص‌ها کشورها ارزیابی می‌شوند.

وی همچنین با اشاره به عدم طرح سند ۲۰۳۰ در مجلس شورای اسلامی گفت: ادعا شده است که اصل ۱۳۸ قانون اساسی به دولت اجازه تصویب آیین‌نامه و مقررات اجرایی را می‌دهد در حالی که قانون اساسی به دولت اجازه داده برای قانونی که در محلس شورای اسلامی تصویب شده باشد، آیین‌نامه و مقررات اجرایی تصویب کند.

سازگار تصریح کرد: سابقه دادن تعهد و اجرای اهداف توسعه سازمان ملل و سند ۲۰۳۰ به دولت اصلاحات در سال ۱۳۷۸ برمی‌گردد که در سال ۱۳۸۳ اولین گزارش ایران را به سازمان ملل ارائه کرد و اکنون دولت تدبیر و امید همان مسیر را در پیش گرفته و این در حالی است که ادعا می‌کنند سند ۲۰۳۰ در دولت نهم و دهم اجرا شده است لذا آقایان مدعی که تا دیروز کسانی را که قطعنامه‌های سازمان ملل را کاغذپاره می‌خواندند به سخره می‌گرفتند و ادعا می‌کردند قطعنامه‌های سازمان «تعهدآور» است حالا چگونه ادعا می‌کنند که این قطعنامه‌ها الزام‌آور و تعهدآور نیست؟

وی ادامه داد: تعهدآور بودن اهداف توسعه پایدار در اسناد سازمان ملل تا آن‌جا مهم و برجسته است که در اجلاس مقدماتی تدوین سند ۲۰۳۰ در برزیل که نشست پرتنشی هم بود، برخی کشورهای اروپایی نیز نگران سوء استفاده آمریکا از برخی مفاهیم و ایجاد تعهدات جدیدی برای خود بودند تا جایی که برخی از مفاهیم اولیه به دلیل تعهدآور بودن برای آن‌ها حذف شد و این در حالی است که آمریکا اصرار دارد کشورهای در حال توسعه این تعهدات را بپذیرند.

فرمانده سپاه ناحیه کاشمر خاطرنشان کرد: یونسکو از کشورهایی که در اجرای اسناد سازمان تعلل کنند شکایت و علیه آن‌ها قطعنامه صادر می‌کند از جمله تا کنون علیه کشورهای چین، بلاروس، لوکزامبورگ، ازبکستان، چک، سنگاپور و لیبی قطعنامه صادر کرده است.

سازگار بار دیگر بر لزوم روشنگری منطبق بر استدلال و منطق در سطح جامعه در مواردی همچون سند ۲۰۳۰ تأکید کرد.

انتهای پیام/